في العاشر من ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي لحقوق الإنسان. إلا أن لهذا التاريخ مذاق مرير في جزائر اليوم المضطهدة في سعيها نحو الحرية والكرامة. حقوق الإنسان في بلدنا تُنتهك وتُعرقل باستمرار من قبل نظام سياسي عقيم، قاتل للحريات. ومنذ اندلاع الحراك الشعبي السلمي في 22 فيفري شهدنا تصاعدا خطيرا في هذه الانتهاكات، والتي تبلغ ذروتها حاليا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المفروضة بطرق غير ديمقراطية وغير شرعية.
انتهاكات تتمثل بشكل جلي في قمع الاحتجاجات السلمية بهدف معاقبة المعارضين وإسكات مطالبهم الشرعية، وتتمثل كذلك في عرقلة حريات التجمع والتنظيم والتعبير والتضييق على وسائل الإعلام.
اليوم قلوبنا وإنشغالاتنا مع سجناء الرأي خاصة، فهم ضحايا التعسف والاستبداد في ظلّ عدالة يحكمها نظام شمولي. أكثر من مائة سجين رأي في سراديب سجون الدولة، وعددهم يزداد يوما بعد يوم، سحبت منهم حريتهم بمجرد انهم مارسوا حقوقهم الشرعية التي كان واجب على القانون حمايتها.
حركة ابتكار تستنكر بشدة انتهاك السلطات الجزائرية لكافة القوانين والأعراف المكفولة في الدستور الجزائري وكذلك لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما نرفض بقوة مهزلة انتخابية تُفرض بالعنف وتُقام دون تلبية الشروط الديمقراطية المتطلبة.
نحن عازمون بل ومصممون أكثر من أي وقت مضى على إقامة دولة قانون تستمد قوتها من شرعيتها الجماهيرية والتزامها بحماية حريات الجزائريات والجزائريين.