سنتان من الثورة الشعبية السلمية: مواصلة التعبئة السلمية والتوحد حول مشروع سياسي لترسيخ سيادة القانون
تعمل الثورة الشعبية السلمية، منذ سنتين كاملتين، على تمهيد الطريق لتغيير سياسي جذري في الجزائر. وأصبح الـ 22 فيفري 2019 معلماً ومرجعاً تأسيسيًا في النضال الطويل للشعب الجزائري، من أجل تشييد دولة القانون وإرساء نظام مدني وديمقراطي جديد، ضامن للكرامة والحرية والعدالة.
وإنّما يأتي استئناف المسيرات السلمية في خرّاطة يوم 16 فيفري من هذا العام، لإظهار مدى عزم الجزائريين على تجسيد هذه التطّلعات ومدى ثبات مطلبهم بالتغيير الديمقراطي.
لم يفقد الحراك الشعبي شيئاً من صموده في وجه نظام استغل فترة الوقف المؤقت للمسيرات، التي قررها المواطنون في مارس 2020 نظراً للأزمة الصحية، لتشديد القمع وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. و إن كانت العملية الجارية لإطلاق سراح معتقلي الرأي نبأ قد يبعث بالسرور، إلا أنها لا تشكّك بأي حال من الأحوال في ضرورة مواصلة النضال السلمي لإرساء دولة القانون. فبدون إعادة تأهيل وتعويض كل من اعتقل تعسفاً، دون ضمان استقلال القضاء والفصل بين السلطات تبقى حريات وحقوق المواطنات والمواطنين مهددة بالانتهاك. ناهيك عن الإدارة الفوضوية للوباء والتدهور المقلق للوضع الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما عزز إرادة القطيعة والانفصال عن هذا النظام غير الشرعي والمهلك.
يبدو وكأنّه لا قدرة لهذا النظام في استخلاص واستيعاب دروس سياسية من هذا الرفض، ولا من الفشل الذريع للاستفتاء على الدستور. والأسوأ من ذلك، أنه يستعد لتنظيم مهزلة انتخابية أخرى، هدفها تجديد شبكاته وعملائه، متجاهلا لمطالب الشعب الشرعية. أكثر من وقت مضى، خلاص بلدنا ونجاته مرهونين باستكمال الثورة الشعبية السلمية ونجاحها. فالحراك قد رسم ملامح جزائر حرة وديمقراطية وحديثة ومتطلعة إلى المستقبل، إذا أصبحت السيادة الشعبية أساسًا لنظام سياسي جديد.
يعود لجميع الجزائريات والجزائريين، في الداخل والخارج، عشية الذكرى الثانية لاندلاع الحراك، قرار الالتقاء والعمل من أجل إيجاد الوسائل والإجراءات السلمية الضرورية لفرض هذا التغيير الجذري.
نحن، أعضاء حركة ابتكار، نؤيد و نساهم في جميع أشكال التعبئة السلمية اللازمة، بالحرس على الدعوة إلى التقيد بسلوكيات وطرق الوقاية من الوباء، بهدف قَلبِ موازين القوى وخَطِ مسار انتقال ديمقراطي منظم ومستقل.
في الوقت نفسه، نعمل مع قوى مستقلة من الحراك لإعداد مشروع وطني يعكس أهداف ومطالب الثورة السلمية. نحن، نحن، أعضاء حركة ابتكار، ندعم و نؤيّد فكرة وجوب قيام الإنتقال الديمقراطي على الأسس التالية، بصرف النظر عن الطرق والمؤسسات المختارة :
وحدة الشعب الوطنية والسلامة الإقليمية.
سيادة الشعب على المؤسسات السياسية. يجب أن تكون السيادة الشعبية فعالة على جميع مستويات النظام السياسي والمؤسسات والنصوص ، بدءًا بالدستور.
الاحترام والمساواة وضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والإلغاء الفوري لجميع القوانين المبيدة للحرية.
الفصل بين السلطات في إطار دولة القانون ويشكل استقلال القضاء حجر أساسها.
الرقابة الديمقراطية على الجيش الوطني الشعبي، تمارسها سلطة سياسية وشرعية جديدة. هذه الرقابة تحمي الجيش من كل تدخل في الحياة السياسية وتسمح له بالتركيز على مهامه الإستراتيجية: الدفاع الوطني وحماية وحدة الأراضي.
إلغاء جميع المؤسسات والآليات غير الشرعية أو الاستبدادية ، بما في ذلك الشرطة السياسية.
احترام وضمان التنوع البشري والثقافي واللغوي والديني في الجزائر.
حماية ورقابة ديمقراطية على الموارد المادية للبلاد والعمل على ضمان العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
محاربة الفساد وشبكات الاستحواذ على الثروات.
حركة إبتكار، 21 فيفري 2021
